با ظهور متاورس، یک چشم‌انداز جدید دیجیتالی در حال شکل‌گیری است که چالش‌ها و فرصت‌های منحصر به فردی را به همراه دارد. متاورس پتانسیل عظیمی دارد، اما مانند هر قلمرو جدید دیگری، همراه با آن، مجموعه‌ای پیچیده از معضلات قانونی، اخلاقی و اجتماعی نیز مطرح می‌شود که نیاز به بررسی دارند. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، اجرای قوانین در این فضای وسیع و به هم پیوسته است که نیروی‌های اجرای قانون در سراسر جهان را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌است، زیرا این فضا از مرزهای فیزیکی فراتر می‌رود و کاربران را در معرض خطرات جدید قرار می‌دهد. به همین دلیل ورود پلیس به متاورس یکی از مسائل مهم آن به شمار می‌رود.
ورود پلیس به متاورس چگونه باید باشد؟
متاورس یک همگرایی از دنیای دیجیتال و فیزیکی است، جایی که اقدامات در یک فضای مجازی می‌تواند پیامدهای واقعی در دنیای فیزیکی داشته باشد و باید ورود پلیس به متاورس به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد .
دکتر مادان اوبروی، مدیر اجرایی فناوری و نوآوری در اینترپل، در مصاحبه‌ای در سال 2023 به این موضوع اشاره کرد و گفت: “مثال مورد علاقه من این است که اگر بخواهید یک فرد در حال غرق شدن را نجات دهید، باید بدانید چگونه شنا کنید.” این مثال به‌خوبی وضعیت فعلی را که نیروهای اجرای قانون با آن مواجه هستند، به تصویر می‌کشد. همانطور که در آغاز، اینترنت به عنوان یک فضای بی‌قانون تلقی می‌شد، متاورس نیز اکنون به عنوان یک جبهه وسیع و تا حد زیادی غیرقابل کنترل دیجیتال در نظر گرفته‌می‌شود، جایی که همه چیز ممکن به نظر می‌رسد. با این حال، همانطور که اینترنت در نهایت تحت کنترل و نظارت قرار گرفت، متاورس نیز به زودی باید تحت قوانین و مقررات خاص خود قرار گیرد.
چالش‌های ورود پلیس به متاورس
یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های ورود پلیس به متاورس، تعیین حوزه قضایی برای جرایم و اختلافات است. در دنیای مجازی بدون مرزهای فیزیکی، مفاهیم سنتی حوزه قضایی مبهم می‌شوند. بنسون وارگاسه، وکیل جنایی و بنیان‌گذار و مدیر عامل شرکت Varghese Summersett، به این نکته اشاره می‌کند که “تعریف مرزهای قضایی در متاورس‌ها بدون توجه به مرزهای ملی بسیار دشوار خواهد بود. همکاری بین‌المللی ضروری است، اما پیمایش در حساسیت‌های دیپلماتیک کار آسانی نیست.”
متاورس نیازمند بازنگری در چارچوب‌های قانونی است که به طور سنتی بر مبنای مرزهای جغرافیایی استوار بوده‌اند. تعیین اینکه کدام قوانین باید اجرا شوند، در فضایی که کاربران از کشورهای مختلف می‌توانند بدون مشکل با یکدیگر تعامل کنند، به یک چالش بزرگ تبدیل می‌شود. وارگاسه پیشنهاد می‌کند که ممکن است نیاز به کدهای قانونی خاصی وجود داشته باشد که اختیار آنها بر اساس مکان کاربران یا مبدأ داشبورد آنها باشد، نه محدودیت‌های جغرافیایی. این رویکرد نیازمند سطح بی‌سابقه‌ای از همکاری بین‌المللی و ایجاد مکانیزم‌های قانونی جدید برای مقابله با جرایم مجازی فرامرزی خواهد بود.
اینترپل در حال برداشتن گام‌هایی در این جهت است و به این واقعیت پی برده که فضای مجازی به مرزهای ملی احترام نمی‌گذارد. این سازمان در تلاش است تا قوانینی را توسعه دهد که قابل اجرا در پلتفرم‌های مختلف مجازی باشند، اما چالش‌ها بسیار عظیم هستند. سازمان‌های مجری قانون باید خود را تطبیق دهند و تکامل یابند تا بتوانند به نیازهای ورود پلیس به متاورس پاسخ دهند، همانطور که در روزهای اولیه اینترنت این کار را انجام دادند.
ظهور فعالیت‌های جنایی جدید در متاورس
با گسترش متاورس، احتمال ظهور انواع جدیدی از فعالیت‌های جنایی وجود دارد که بسیاری از آنها ممکن است با جرایم سایبری سنتی تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشند. گزارش اینترپل در سال ۲۰۲۳ نمونه‌های اولیه‌ای مانند موارد آزار جنسی در فضاهای مجازی را برجسته می‌کند. اما آنچه در دنیای واقعی جرم محسوب می‌شود، همیشه به‌طور مستقیم در متاورس قابل اجرا نیست. قوانین و مقررات جدیدی برای مقابله با این تهدیدات نوظهور مورد نیاز است.
علاوه بر آزار و اذیت، اشکال دیگری از جرم که ممکن است در متاورس رواج پیدا کنند شامل کلاهبرداری، سرقت هویت و حتی سرقت اموال مجازی هستند. ناشناس بودن آواتارهای مجازی می‌تواند به مجرمان کمک کند تا به راحتی در این فعالیت‌ها بدون ترس از شناسایی شرکت کنند. همچنین، امکان ایجاد و دستکاری چندین هویت در متاورس، لایه‌ای دیگر از پیچیدگی را برای نیروهای انتظامی ایجاد می‌کند.
یکی از راه‌حل‌های ممکن برای این چالش‌ها، استفاده از امضاهای رمزنگاری‌شده برای ردیابی اقدامات آواتارها است که می‌تواند اطمینان حاصل کند افراد مسئول رفتارهای خود در متاورس هستند. با این حال، این رویکرد مسائل مهمی را در زمینه حریم خصوصی مطرح می‌کند و نیازمند نظارت دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده است. ایجاد تعادل بین امنیت و حریم خصوصی برای ایجاد یک متاورس امن و عادلانه حیاتی خواهد بود.
نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی در متاورس اهمیت زیادی دارند، جایی که کاربران ممکن است بیشتر در معرض نظارت و جمع‌آوری داده‌ها قرار گیرند نسبت به دنیای فیزیکی. متاورس این پتانسیل را دارد که به فضایی تبدیل شود که هر اقدام به‌دقت دنبال و تحت نظر قرار گیرد، که سوالاتی درباره‌ی نحوه‌ی تعادل بین نیاز به امنیت و حق به حریم خصوصی مطرح می‌کند.
آینده ورود پلیس به متاورس
این تفاوت در استانداردهای حریم خصوصی می‌تواند به چالش‌هایی برای نیروهای انتظامی منجر شود، زیرا آنها تلاش می‌کنند تا چارچوب‌های قانونی مختلف متاورس را هدایت کنند. یکی از رویکردهای احتمالی، توسعه توافق‌های بین‌المللی است که استانداردهای حریم خصوصی مشترک برای محیط‌های مجازی را تعیین کنند. این توافق‌ها می‌توانند بر اساس معاهدات موجود، مانند مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) در اروپا، که یک معیار جهانی برای حریم خصوصی داده‌ها ایجاد کرده است، مدل‌سازی شوند.
همکاری بین‌المللی مؤثر برای اجرای قوانین در متاورس ضروری خواهد بود. این توافق‌نامه‌ها ممکن است از کشورهای شرکت‌کننده بخواهند که بخشی از منابع تحقیقاتی سایبری خود را به نظارت بر متاورس اختصاص دهند و همکاری و تبادل اطلاعات بین حوزه‌های قضائی را تشویق کنند.
چنین همکاری‌هایی برای مقابله با چالش‌های منحصر به فرد پلیس‌گذاری در متاورس بسیار حیاتی خواهد بود. با ادامه تحول فناوری، مرز بین پیامدهای قانونی مجازی و واقعی به‌طور فزاینده‌ای مبهم خواهد شد.
ورود پلیس به متاورس چالش‌های جدیدی را ارائه می‌دهد، از جمله تعیین صلاحیت در دنیایی بدون مرز و تعادل میان نگرانی‌های حریم خصوصی و امنیت. همانطور که متاورس تکامل می‌یابد، نیروهای انتظامی باید به‌طور بین‌المللی سازگار شوند و همکاری کنند تا این چالش‌ها را حل کنند. با توسعه چارچوب‌های قانونی جدید و ترویج همکاری بین‌کشوری، می‌توانیم متاورس نوآورانه و ایمنی برای همه کاربران ایجاد کنیم. مسیر پیش رو پیچیده است، اما با برنامه‌ریزی دقیق و گفت‌وگوی باز، می‌توانیم این مرز جدید را پیموده و اطمینان حاصل کنیم که متاورس فضایی باشد که خلاقیت و ایمنی در کنار هم وجود داشته‌باشد.